المغرب يدرس رفع سن التقاعد الى 65 سنة
في خطوة مثيرة للجدل، تفكر الحكومة المغربية بزيادة سن التقاعد إلى 65 عاماً، وسط اعتراضات حادة من جانب أعضاء المعارضة. وفي الوقت الذي ينفي فيه وزير الادماج الإقتصادي، يونس السكوري، أي محادثات بهذا الشأن، تظل قضية الإصلاح التقاعدي تثير جدلاً واسعاً في المملكة المغربية.
رداً على استفسارات أعضاء المعارضة حول مشاكل المتقاعدين وتأخر إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، نفى السكوري ما تردد عن بدء محادثات حول زيادة سن التقاعد إلى 65 عاماً مع أكثر النقابات تمثيلاً.
وعلى الرغم من النفي، أكد الوزير أن الحكومة استمعت إلى شكاوى النقابات بشأن هذا الملف، وقد قدم بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع المتقاعدين.
يصف وزير الادماج الاقتصادي الإصلاح التقاعدي بأنه “مشكلة معقدة”، مع وعد الحكومة بالعمل بجد لحلها قبل نهاية فترة ولايتها، لتجنب اتهامات الإهمال في معالجة هذا الملف. وقد أشار أيضاً إلى التزام الحكومة بالاتفاقيات المبرمة مع أصحاب العمل للحفاظ على حقوق المتقاعدين الحاليين حتى تنفيذ الإصلاح الجديد.
